مؤتمر مأرب يعلن تأييده الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والقرارات السيادية التي اتخذها ويدين تهديد المليشيات للملكة

مأرب -عبدالله العطار

اعلن فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، تأييدها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقرارات السيادية التي اتخذتها وتتخذها، لحفظ السيادة اليمنية، ومواجهة التصعيد لمليشيات الحوثي الارهابية تنفيذا للتوجيهات الايرانية في توسعة الحرب بالمنطقة واستهداف الملاحة التجارية في مضيق باب المندب والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة دون اكتراث لما لتباعات ذلك في احراق اليمن ومعاناة اليمنيين التي صنعتها وتزيد من تعميقها.

كما ايد مؤتمر مأرب كافة الخطوات والاجراءات اللازمة التي اتخذها وسيتخذها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني والحكومة، لحماية السيادة اليمنية، واستعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لمليشيات الحوثي بقوة السلاح، وانهاء معاناة اليمنيين التي تسببت هذه المليشيا التي كشفت عن حقيقتها كذراع ايراني لاحتلال اليمن وتنفيذ الاجندة الايرانية التوسعية والدفاع عن ايران ومصالحها.

واكد ان القرارات السيادية هي حق حصري للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والتي تمثل طموحات وامال اليمنيين، ولا يجوز التفريط بها والسماح للمليشيات وايران اختطافها من الشرعية، وان حماية السيادة وادارة الثروة السيادية، وقرار السلم والحرب والعلاقات اليمنية بالدول الاخرى هي قرارات سيادية للحكومة الشرعية، وان حصر السلاح بيد الجيش والامن هو حق حصري للحكومة الشرعية من اجل بناء دولة واحلال السلام وحفظ الحقوق والكرامة للمواطنين وتطبيق سيادة القانون والدستور، ولا يمكن ان يحل السلام في اليمن في ظل بقاء مليشيات تابعة لدولة معادية تخدم اجندتها وتهدم مؤسسات الدولة وتمتلك السلاح الذي يأتيها من المشغل الخارجي للاضرار لقتل اليمنيين وتشريدهم، وزعزعة امن المنطقة ومرور التجارة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب للاضرار بالاقتصاد العالمي وسلاسل الامداد، خدمة للاجندة الايرانية وجعل اليمن ورقة تفاوضية بيد ايران.

كما اشادت بقرار مجلس الدفاع الوطني الذي اعلنه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الدكتور رشاد العليمي، بالبدء في استئناف تصدير النفط الخام اليمني الذي توقف تصديره بسبب قصف مليشيات الحوثي الارهابية لموانئ التصدير وسفن التحميل عام 2022م، وحاصرت الشعب اليمني من خيراته وعمقت الازمة الانسانية والاقتصادية في اليمن.
واكد فرع المؤتمر الشعبي العام ان هذا القرار وان جاء متأخرا لكنه خطوة هامة واستراتيجية لتعزيز قدرات الحكومة الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفين وتقديم الخدمات العامة للمواطنين وتحريك التنمية ودعم الاصلاحات الاقتصادية وتثبيت سعر العملة.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الامن والمبعوث الاممي الى اليمن، دعم جهود الحكومة للقيام بمسئولياتها الدستورية والاخلاقية تجاه شعبها وامن المنطقة والسلم العالمي، في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطة الدولة الشرعية على كافة التراب والمياه الوطنية، لاحلال السلام في اليمن وانهاء المعاناة الانسانية لليمنيين من بطش مليشيات الحوثي الارهابية التي تستخدمهم كرهائن في معاركها العبثية لخدمة الاجندة الايرانية.. مؤكدا ان تأمين امن البحر الاحمر وباب المندب ومرور التجارة العالمية وحماية الاقتصاد العالمي لا يمكن ان يتحقق في ظل وجود مليشيات ارهابية تسيطر على اجزاء مهمة من البر لتهديد الملاحة الدولية وامن المنطقة وباسلحة وخبرات وتخطيط ايراني، وان تأمين البحر يبدأ بتأمين البر وانهاء المليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

وطالب مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي الى تقديم كافة اوجه الدعم اللازم للحكومة الشرعية كشريك للعالم للقيام بواجباتها في بسط سيادتها على البر والبحر وتأمين التجارة الدولية في البحر الاحمر ومضيق هرمز، ومكافحة الارهاب وانهاء المليشيات الارهابية التي تهدد امن المنطقة والامن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي،

كما ندعو المجتمع الدولي ومجلس الامن اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الامن الدولي وفي مقدمتها 2216، وفرض عقوبات صارمة على النظام الايراني الذي يدعم ويرعى مليشيات الحوثي الارهابية، ويمدها بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية الحساسة،والخبرات والقيادات الايرانية، واستكمال بقية الدول تصنيف مليشيات الحوثي جماعة ارهابية وتجفيف منابع التمويل لها وتهريب الاسلحة وفرض عقوبات على كل من يدعمها ويقدم لها التسهيلات ويتعاون معها من دول وكيانات وافراد وشركات.. الى جانب تقديم الدعم الاقتصادي للحكومة الشرعية ودعم قواتها البرية والبحرية والجوية، وتقديم الدعم اللوجستي وتعزيز الشراكة مع الحكومة الشرعية للحفاظ على الامن والسلم المحلي و الاقليمي والدولي.

وادان التهديدات التي تصدرها مليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية واعلانها تهديد الملاحة في البحر الاحمر والتجارة الدولية، تنفيذا لتوجيهات النظام الايراني، ودفاعا عن ايران بهدف توسيع رقعة الحرب في المنطقة وربط باب المندب بمضيق هرمز في اطار مساعي ايران للسيطرة على المضائق والبحار من اجل التحكم بالتجارة العالمية والاقتصاد العالمي وابتزاز العالم وجعل اليمن وباب المندب ورقة ضغط تفاوضية اضافية بيد ايران لتحقيق العالم المطالب التي تسعى اليها في تسليمها مفاتيح الاقتصاد العالمي والتحكم وتوسعها نحو السيطرة على منابع النفط في الخليج لتصبح من يتحكم في اقتصاد العالم واسعار النفط وتهدد مكانة الدولار الامريكي كعملة عالمية لارتباطه بنفط الخليج.

وثمن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، المواقف الاخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ووقوفها الى جانب الشعب اليمني وحكومتة في مختلف المراحل الصعبة والظروف، وتقديمها الدعم الكبير للحكومة الشرعية والحفاظ على مركزها القانوني وسيادة اليمن وامنه، تعزيز بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الخدمات في مختلف القطاعات، وتقديم الدعم العسكري والتنموي والانساني، ودعم الاقتصاد الوطني، واستضافتها لاكثر من 2 مليون مغترب يمني الذين تساهم تحويلاتهم في كفالة اسرهم التي يعولونها وهم بالملايين، الى جانب دعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.